التجارة والأعمال

أنشأت امارة الشارقة العديد من السياسات التي تشجع التطوير ، وتعتمد الامارة على الموازنة في النمو بين القطاعات المختلفة، وعلى الحفاظ على الروابط المتبادلة حتى تمكن كل قطاع من خدمة ودعم القطاع الآخر، ولقد طورت حكومة الشارقة النظم الرئيسة لوضع الامارة في مقدمة المناطق الصناعية في دولة الامارات، وذلك من خلال خطط عالية الطموح، ففي السنوات الأخيرة تم ادخال المعايير العالمية في بناء المناطق الصناعية وفي تنفيذ البنى التحية لطرق الامارة، وكذلك في اعادة تطوير وتوسعة مطار الشارقة الدولي وتحديث خدمات الطاقة والمياه.

إن ما تشهده إمارة الشارقة اليوم من نمو كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب لافت للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والصناعي والتجاري يعود بالدرجة الأولى إلى ما تتمتع به الشارقة من بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات التي تزيد تدفقها إلى الإمارة يوما بعد يوم.

وليس تدفق هذه الاستثمارات، إلا للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع والتسهيلات التي تقدمها الإمارة، إلا دليل على البيئة الجاذبه للاستثمارات التي تتمتع بها الشارقة حيث تمكنت حكومة الشارقة من تأسيس بنية تحتية متطورة ووضع قوانين شفافة ساهمت بدورها في جلب استثمارات كبيرة من خارج الإمارة؛ وها هي اليوم تتمتع بعلاقات استثمارية متينة مع العديد من دول المنطقة والعالم.

ولعل إطلاق المشاريع الكبرى والنوعية في الشارقة، يشكل دليلا واضحا على رغبة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، التي تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين مستوى الأداء وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات النوعية، التي عرف عن إمارة الشارقة توفيرها لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات.